الجسم الليبى يعانى العديد من الامراض التى تحد من فعاليته ومن جديته للإنطلاق بسبب سياسات الدوله وتوجهاتها. فسطوة الثقافه القذافية على الساحة إنما يراد منه نشر نوع واحد مقاوم وعنيد و(عطيب) من الفكر الفاسد الذى لم ينشأ بين ليله وضحاها وإنما على إمتداد العقود الاربعة الماضية.
ليتم حقننا (بمصل) ثقافة الثورة وأحيانا كثيرة وهذا هوالغالب حقننا بِتُهم مُعينه تنتهى بنا فى اغلب الاحيان الى دهاليز مُظلمة حيث انتهى المطاف بأكثر مثقفينا وكُتابِنا ورجالنا الصالحون لِمُددٍ غير مُحدده. احيانا كثيره يخرجون مُشمعون بالشمعِ الاحمر بصناديق ٍ , كصناديقِ الإختراع لايجوز فتحها. ومن هنا جاءت خلفية إختفاء رجالنا وإكتفاء البعض الاخر بالتقوقع داخل فضاءاتهم لانها اكثر راحة بال واكثر امانا ً لمستقبل العيال. لتبقى على الساحه الثقافية ثقافة (الثقب الاسود) التى لا هدف لها الا عرقلة تفكيرنا وفكرنا.
ثقافة النظام تقوم على الخوف والحذر لإنتاج مجتمع يعيش على الخوف والرعب , حين يقوم النظام بالقبض وتغييب الافراد والتضييق على الادباء والكتاب والرجال الذين يحاولون الجهر بالحق والذين يحملون فكرا مُخالفا ً لما يجب ان يسود بسوق النظام , على غرار ما حدث لمن زُج بهم بمعتقل ابوسليم وغيره من سجون ومعتقلات النظام والتى خرج منها من خرج حيا ً بعد عقود ٍ من الزمان او مات من مات دونما معرفة السبب. هؤلاء الذين يحملون رأى مخالف يجب القضاء عليهم. هكذا هو مبدأ النظام وعرفه. فالعملية عملية ثقافة اقلية (الثورة) فى مواجهه ثقافة الاغلبية , تحاول ان تفرض نفسها علينا بقوه الحديد والنار وفوق ذلك تريدنا ان نتخلى كراهية وطوعا ً عن حقنا برفض البضاعه الفاسده. المشكلة الخطيرة تكمن فى نمو الفكره الخاطئة لتصبح معتقدا ً لدى من يتحمس لها ويعتنقها ويستميت بالدفاع عنها والذوذ عنها لفرضها على الاخرين بوصفها من المُسلمات التى لا تقبل الخطاء ويجب ان لا يتصدى لها احدا ً. هذه النبته لابد من إقتلاعها لكى نسمح ببقيه الزرع ان ينمو بتربه صالحه , هذا ما نعتقده ونؤمن به وهو مخالف لرأى النظام بطبيعة الحال. لهذا اسس النظام نوع من ادوات حق بقائه وديمومته , كحال جميع الانظمه الشمولية , محكمة امن الدولة و نيابة امن الدوله , بدائل محكمة الشعب. لحماية النظام نفسه والتصدى لمن يتصدى لِفِكره او لِنظام حُكمه..
اولا ً وقبل كُل شىء وبما انا حُرية التعبير هى المتنفس الطبيعى التى تُمكن لإبناء اى مُجتمع من خلالها ممارسة حقوقهم كبشر وهى كما نعرف حق طبيعى كفلته الطبيعة وجميع القوانين الوضعية منها قانون حقوق الانسان نفسه المُتميز بالنص على حماية الافراد من الأعمال التعسفية والإساءة اليهم حيث كفلت موادة (18-19) حرية الرأى والتعبيروحرية البحث وتوزيع المعلومة والافكار. عليه فأننا نؤكد هذا الحق وانه ليس مِنحة او هِبة تخضع للمزايده من قبل اى طرف , افرادا ً ام حكومات.

الثورة وزعم حُرية الرأى والتعبير:
 البند 19 من الوثيقة الخضراء، احدى مرجعيات حقوق الانسان بالنظام الليبى تنص على ان الانسان فى المُجتمع الجماهيرى (السعيد) له حرية التفكير والإبداع والتعبير والإبتكار.
 القانون 20 لسنة 1991 بشأن تعزيز الحُرية نص على ان لكل مواطن الحق فى التعبير عن ارائه وافكاره والجهر بها بوسائل الإعلام!!
 قانون حُرية الصحافة والمطبوعات احتوى على كثير من النصوص اهمها المادة (7) التى تنص على حُرية الرأى.
 الا ان واقع الحال يثبت مما لا شك يساوره انه مغاير لما يدعيه النظام. حيث اتت نصوص وبنود اخرى تم إصدارها لاحقا ً اتت لتقيد هذه البنود والقوانين الكافلة لحرية الفرد الليبى بقيود عسيرة مثال جملة (الا ما يتعلق بأمن المُجتمع واخلاقه وقيمه) الامر الذى ترك الباب مُشرعا ً للنيل ممن تسول له نفسه الكتابه بما يخالف فِكر النظام. اى ان الباب تُرك مُشرعا ً للنيل من الكُتاب تحت اى من مُسميات الحفاظ على أمن المُجتمع ِ وأخلاقه وقيمه...
ما يجرى على الساحة الليبية وما نراه من قمع وارهاب والتعرض للشرفاء والتضييق عليهم وكل ما يميز مُسلسل المعاناة الذى يتعرض اليه ابناء شعبنا على يد النظام لهو مناقض لما يدعيه النظام ولما يروج اليه وليأتى عكس شعاراته وتوجهاته التى يدعيها وليصبح ظِل ٍ وإنعكاس لوثيقته وقانون تعزيز حريته التى وعد بها الكثيرون حتى باتت كحيلٍ او كدود الصيد بالصنارة , اى كأنها طُعم للاسماك الساذجة.
وبالاطلاع على إختصاص محكمة امن الدولة والنيابة التابعة لها , نجد انها تختص فقط بالجرائم التى يطلق عليها جرائم تمس امن الدولة اى ان هذا النوع من المحاكم يجعلها محاكم (إستثنائية) لا يوجد اساس قانونى لها وليصبح طابعها سياسى اكثر منه قضائى. كما انها انشئت بقرار المجلس الاعلى للهيئات القضائية وليس بقانون. امر ينتقص من اسباب وجودها وشرعيته. حيث ان القانون وحده هو اداة ضمان الحقوق والحريات ومصدر قواعد الإجراءات الجنائية وقواعد التنظيم القضائى وقواعد الإختصاص التى تحكم المحاكم. وليس القرارات التى تصدر من جهات معينه. كما ان قرار إنشائها جاء ليحلها محل محكمة الشعب سيئة الذكر.

نُبذة عن محكمة الشعب:
بعام 1988 صاغ مؤتمر الشعب العام قانونا ً ينشىء بموجبه محكمة خاصة تُسمى بمحكمة الشعب قامت بدمج المحاكم الخاصة والمحاكم الثورية التى ذاع صيتها بالبطش والارهاب بدمحها بهذه المحكمة الجديدة. وتختص بقضايا جرائم الحزبية والقضايا المُعادية للثورة. كما كان من المُفترض ات تنظر القضايا المُتعلقة بالتعويضات عن الأملاك المُغتصبة من اصحابها الحقيقيون والتى كثيرا ً ما تعرضت احكامها الى عدم التنفيذ بناءا ً على توصيات من العاصمة طرابلس حين تأتى الاحكام بصالح المالكون الحقيقيون. قضايا التعويضات هذه التى منع القضاء العادى من نظرها او البت بها....ومع هذا سُميت هذه المحكمة بمحكمة الشعب....
وبتاريخ يناير 2005 اعلن مؤتمر الشعب العام نفسه بجلسته المنعقدة بدورته العادية ذلك العام عن إلغاء محكمة الشعب وبالتالى إلغاء مكتب الادعاء الشعبى التابع لها. لغى هذه المحكمة جاء نتيجة للضغوط الدولية وللجمعيات الحقوقية والإنسانية لما راج عن هذه المحكمة من جور ٍ واحكام لحقها الظلم والبُهتان ادت الى إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان. وبدلا ً من نظر هذا النوع من القضايا امام القضاء العادى وتحويلها اليه , والتى اضطلعت بها محكمة الشعب بالسابق تم إنشاء محكمة أمن الدولة ونيابة أمن الدولة لتحل محل محكمة الشعب اّنفة الذكركنوع من التحوير لادوات النظام القمعية.....

إختصاصات محكمة امن الدوله:
المادة (1) لسنة 2007 نصت على إنشاء محكمة إستئناف تسمى بمحكمة أمن الدولة ومقرها طرابلس.
تنظر فى القضايا التالية:
1- الجرائم التى تدخل بالباب الاول من الكتاب الثانى لقانون العقوبات.
(قانون العقوبات يشتمل على الكثير من المواد التى تنتهك حق المواطن فى الحياة حيث تعدد ذكر عقوبة الاعدام بأكثر من ماده فهنالك (21) مادة بهذا القانون تصل الى الاعدام , عقوبات مشددة تنتهك حق الفرد الليبى بحرية تعبيره وبأبدائه لرأيه ولطريقة تفكيره , حيث تراوحت العقوبة من السجن الى السجن المؤبد الى الاعدام لجرائم بسطية مثل الإشاعة والنكته وعقوبة الإعدام لكل من روج اية افكار او نظريات ضد نظام الدولة. كما شمل على مواد تلحق المعارضين بالخارج ونعتهم بالارهابيين)
2- قضايا جرائم الحزبية.
3- قضايا جرائم حماية الثورة المنصوص عليها فى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حمايتها.
4- الجرائم (المرتبطة) بالجرائم التى تم ذكرها بالفقرات السابقة (وهنا مكمن الخطر حيث ترك الباب واسعا ً فمن بيده الربط والحل إذا ً ؟)

إختصاص نيابة أمن الدولة:
المادة (4) من نفس القرار نص على إنشاء نيابة تُسمى نيابة امن الدولة وتختص بالتالى:
وتختص برفع الدعاوى الجنائية ومباشرتها وبتوجيه الاتهام فى الجرائم الاربعةِ السابقة التى تحال اليها من قبل النائب العام.
كما انه من المُلاحظ ان نيابة امن الدولة لها صلاحية التحقيق والإحالة الى محكمة امن الدولة دون إستئناف قراراتها اى انه قرار نهائى لا يسمح بأية ضمانات للمتهمين بتغيير التهم او محاولة إنكار نسبتها اليهم.
ان إختصاص مكتب الإدعاء الشعبى بمحكمة الشعب قد تحول الى إختصاصات محكمة ونيابة امن الدولة كما هو.. وببساطة يمكننا قول ان محكمة امن الدولة محكمة إستثنائية لان إجراءات التحقيق والمُحاكمة امامها لا تخضع لبعض المبادىء التى يقرها القانون الإجرائى العام وفى مُعظم الاحيان تنتفى بها الضمانات التى يقتضيها حق الدفاع وان معظم جلساتها تجرى بسرية وبدوائر مغلقة لا يحضرها المتهمون انفسهم حين تصدر الأحكام الجائرة بغيابهم وبغياب من يمثلهم (من السهل على اجهزة الامن معرفة اماكن تواجد المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم ويصعب على هذه الاجهزة معرفة اماكن تواجدهم لتوجيه التهم اليهم علنية او إخطارهم بميعاد محاكمتهم او بالسماح لهم بالحضور للدفاع عن انفسهم او توكيل من يتولى الدفاع عنهم او السماح لذويهم بحضور الجلسات اثناء نظر قضاياهم). الامر الذى يجعل محكمة أمن الدولة ونيابتها جهازان خارجان عن رحم القضاء العادى الطبيعى.

عيوب مركزية المحكمة بطرابلس:
قرار إنشاء المحكمة بمدينة طرابلس يتعارض مع الإختصاص المكانى بالمادة (190) من قانون الإجراءات الجنائية حيث نصت تلك المادة على ان المحكمة تختص بالمكان الذى وقعت به الجريمة او بإقامة المُتهم او بالمكان الذى يقبض عليه فيه وليس بالمكان الذى يتم حبسه و سجنه به. امر يكفل حسن سير العدالة للمتهم حين القبض عليه وحين تفتيشه وسماع الشهود الذين يكونون بمصلحته. امر يستصعب تحقيقه بتركيز هذه المحكمة بمدينة طرابلس وحدها. بالاضافة الى إرهاق دائرة المحكمة بالعدد الضخم من القضايا التى تنظرها وتريد الفصل فيها وهو امر ايضا يؤدى الى عدم البت بها والى إطالة فتره القبض والسجن للمتهم وتجاوز المُدة القانونية للحبس الإحتياطى ولمدة الإستجواب... إلا ان معرفة مقر هذه المحكمة بجانب المعتقلات والسجون السياسية بالعاصمة طرابلس يسهل معرفة السبب وراء إنشائِها هناك!!

فى النهاية وببساطة جدا ً:
محكمة امن الدولة ونيابتها اداة من أدوات النظام للدفاع عن نفسه بأصداره قوانين حمايته و بتفعيل القوانين هذه الخادمة لمصالحه فقط وبأنقاص وتبطيل القوانين الكافلة لحق المواطن. و ببساطة مُتناهية استطيع قول ان محكمة امن الدولة ونيابتها إنما هى وسائل اتخذت من قبل النظام كذريعة لتأمين مسيرته الخاصة به وحده ضد إرادة الاخرين حتى باتت خطرا ً يُهدد امن الافراد والجماعات , وليصبح عملها إنتهاكا ً صريحا ً صارخا ً لحق الانسان الجوهرى بالحرية والامن والأمان. فكثيرا ً مِن حالات الخطف و الإعتقال ومن ثم الإتهام والسجن والقتل وقعت بطرق تعسفية وبإتهامات فى مواجهه اصحابها دون توفير اية ضمانات قانونية لهم. بل اصبح الخطر يهدد امن المواطن الليبى حيث لم يقتصر الامر على الإعتقال والإتهام والسجن بل طال الامر الى إشاعة الفوضى والخروج عن القانون ليسود الخلل والتخبط الإجراءات القمعية وليصبح العنف الثورى سِمة إضطهادٍ بتفعيل هذه القوانين. فأجهزة الثورة القضائية والقانونية والثورية لا تقوم على اسس راسخة ولا تطبق اية احكام قانونية , الا قوانيها الخاصه بها صنع يديها.
ولتصبح تهمة إختلاف الرأى مع النظام او الجهر به او كِتابته لتصبح بقدرة (العبد القادر) جريمة حزبية. والجهر بالرأى حتى ولو بالمؤسسات الثوريه (المؤتمرات الشعبية) تصبح ولاء للعدو او خروج عن الملة او تعتبر جرائم تتعلق بأمن المُجتمع واخلاقه وقيمه حسبما نصت عليه المادة (7) من قانون الصحافة سىء الذكر.
وفى ظل هذه الظروف وجدت محكمة امن الدولة ونيابة امن الدولة كأدوات تعسفية لترتفع نسب الاعتقال والسجن والإساءة للسجناء عن طريق توجيه التُهم الجائِرة من قبل نيابة امن الدولة ومن ثم تنطبق عليهم الاحكام التعسفية من قبل محكمة امن الدولة.
ان حياة وأمن المواطن الليبى وما يتعرض له من أخطار وتهديدات تحت الكثير من المُسميات , إنما هو إنتكاس سياسى للنظام يعكس توجهاته ومبادئه التى يدعى انه يقوم عليها , الامر الذى اوجد امنا ً للنظام وللدولة مقابل امن الافراد وليتغلب ويتعارض احدهما مع الاخر ولينصب الإهتمام على النظام وعلى سبل وجوده على حساب الحريات وعلى حساب حقوق الافراد وامنهم. امر لطخ من سُمعة النظام نفسه...
أن تعزيز دور القانون ودولة الحق والعدالة هو اساس الحُريات واساس العدل بين من يحكم البلاد وبين الافراد دون تمييز بين الاطراف كافة وهو امر لا تستطيع تقديمه الا دولة سليمة الإرادة غير معابه بأى عيب يلحقها , دولة خاضعة للمساءلة لا يهمها الا مصلحة افرادها وتكون محكومة بالقوانين العادلة فقط.
عليه فأن إستقلال القضاء الليبى لهو احد المُستلزمات الرئيسية لتحسين مستوى التقاضى ولتحسين حق الانسان بالحياة الكريمة كما نادت به الاديان وكما نادت به القوانين الوضعيه. قضاء عادل نزيهه غير تابع للنظام , قادر على توجيه اصابع الاتهام الى الافراد والى الحكومة والنظام الذى يسيرها وبنفس القدر فى ظل حماية دستورية وقانونية حتى تتحقق العدالة للجميع..
عليه فأنه ليس من المُستغرب ان يأتى تقرير مُنظمة دولية مثل منظمة التضامن لحقوق الانسان بهذه الكيفية وضد محكمة ونيابة امن الدولة الليبية.

مقال الدكتور الهادى على بوحمره. مقال جدير بالاطلاع عليه بخصوص محكمة امن الدولة ونيابة امن الدولة:
http://www.libya-al-mostakbal.org/Articles0509/dr_alhadi_buhamra_260509.html
تقرير مُنظمة التضامن لحقوق الانسان بخصوص محكمة امن الدولة الليبية:
http://www.libya-al-mostakbal.org/Taqareer/310709_lhrs_libya_state_security_court.htm